وزير الزراعة يدعو إلى إيجاد "آلية تمويل منتظمة" للقطاع التعاوني

دعا وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الأحد، إلى إيجاد "آلية تمويل منتظمة" للقطاع التعاوني، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي يخلق آلاف فرص العمل، تحاول وزارة الزراعة هيكلته بعد "الإساءة له".

وقال الحنيفات لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة المملكة، "لا بد من إيجاد آلية تمويل منتظمة للقطاع التعاوني ومحوكمة"، إضافة إلى "حوكمة هذا القطاع بحيث نبتعد فيه عن الاستغلال والانتهازية والقنص لتمويل معين أو منحة معينة وأن يكون هناك أهداف واضحة للقطاع وأن يكون هناك مساهمة أكبر في تشغيل الأردنيين".

وأوضح: "للأسف في الفترات الأخيرة تراجع العمل التعاوني وسادت أحيانا بعض أشكال الانتهازية في العمل التعاوني وأصبحنا عبر الريعية والمنح غير المشروطة وغير محوكمة وأسأنا للعمل التعاوني".

لكن الحنيفات قال: "نحاول من خلال هيكلة القطاع التعاوني ومن خلال إعادة تحديث التشريعات لتفعيل هذا القطاع المهم جدا وهو يشكل رقما لا بأس به".

ويبلغ حجم العمل التعاوني في الأردن قرابة 250 مليون دينار، وفق الحنيفات الذي قال إن نحو 130 ألف شخص بينهم 24 ألف امرأة منضوية تحت لواء القطاع التعاوني.

وأشار إلى أن القطاع التعاوني يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، معبرا عن أمله في الوصول إلى 35-40 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة وهو "ما سينعكس على الاقتصاد".

وبحسب الحنيفات، فإن التحدي الأول الذي يواجه في الأردن هو البطالة، قائلا: "لا بد أن يكون لهذا القطاع دور كبير جدا في تشغيل الأردنيين".

ولفت النظر إلى انتهاج وزارة الزراعة "نهجا جديدا من خلال دعم التعاونيات والتحالفات الزراعية وغير الزراعية"، موضحا في هذا الصدد، "دعمنا قرابة 5 جمعيات تعاونية كبيرة في الأردن بمبلغ نحو مليون دينار".

وقال الحنيفات إن وزارة الزراعة بصدد "إنشاء جمعية كبيرة من خلال دمج جمعيتي الحمضيات في وادي الأردن"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مراكز تعبئة وتشميع وتبريد الحمضيات لحل مشكلة كبيرة يواجهها المزارعين".

وقال إن معظم مدخلات القطاع التعاوني خارج العاصمة عمان، وقال إن "25% في الزراعة وهو رقم كبير أي قرابة 400 جمعية تقريبا".

"نتحدث عن ما يزيد عن 70% من هذا العمل والقطاع خارج العاصمة عمان وهو مؤشر إيجابي"، بحسب الحنيفات.

المملكة