أحدثت قضية الإعلامية والفاشنيستا الكويتية حليمة بولند والتي صدر بحقها مؤخراً حكم بالسن ثلاث سنوات مع دفع غرامة إثر إدعاء أحد الأشخاص عليها بتهمة التحريض على الفـ سق والفجــ ور ثم رفعها لقضية بدورها ضده ،جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن محامين الطرفين أو غيرهم خرجوا على إحدى المنصات لتبادب الآراء القانونية بشأنها وكذلك كشف بعض حيثيات القضية، الأمر الذي جعل جمعية المحامين الكويتية تقرر اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحامين الذين أفشوا معلومات تخص قضايا وموكلين على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون تسمية الجهة المقصودة، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً للبند 2 من المادة الرابعة من ميثاق القواعد الأخلاقية والتقاليد المهنية للمحاماة والتي تنص على أنه :"لا يجوز للمحامي أن يعرض بزميله أو أن ينسب إليه قولا لم يقله أو أن يحط من قدره أو يشكك في كفاءته أو في مقدرته وعمله أو في نزاهته بين زملائه أو أمام الكافة أو في أي من وسائل التواصل الاجتماعي الحالية أو التي قد تظهر مستقبلا".
ووجهت جمعية المحامين الكويتية بضرورة الالتزام بالأعراف والمواثيق المهنية وبالعلاقة التي يسودها التوقير والاحترام وفقا لنص المادة الخامس البند 2.
وقالت الجمعية الكويتية إنها رصدت تلك المخالفات وهي بصدد مباشرة الإجراءات التأديبية بحق المخالفين للميثاق الملزم.
0 تعليق