قفزة في الأجور والمرتبات ..لتخفيف الأعباء وامتصاص الأزمات

ففي مطلع الشهر الجاري أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

أكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدني للأجور يأتي في إطار الحرص علي تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

أشارت السعيد إلي حرص الحكومة علي تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل. خاصة في ظل التحديات الراهنة. بالإضافة إلي سعيها الحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم. وتوفير حياة كريمة لهم. واستقرار المنشآت وتحقيق أعلي إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

أكدت د. هالة السعيد أن الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي تم تحديده  لأول مرة في يناير 2022 ب 2400 جنيه. تم رفعه إلي 2700 جنيه في يناير 2023. ثم رفعه مرة أخري في يوليو 2023 ليصل إلي 3000 جنيه. ليصل إلي 3500 جنيه في يناير الماضي. ورفعه الي 6000 آلاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من أول مايو 20244 علي أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل.

أوضحت أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة الازمات وتحقيق التعافي وتعزيز الصمود والاستعداد بشكل جيد لأي أزمات مستقبلية. وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار  تلك الأزمات. من ضِمنها رفع الحد الأدني للأجور.

ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي. استمرار توفير دعم مالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية. وعدم زيادة الرسوم علي المواطنين وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالمياً وتكلفة بعض السلع والخدمات. بالإضافة إلي إقرار علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات. إلي جانب وضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد علي الصمود.

وفيما يخص القطاع الخاص فقد كان المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط حاضراً بقوة في دعم العاملين بهذا القطاع المهم حيث قرر في  28 يونيو 2021 تحديد الحد الأدني للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا وتنفيذه بدءًا من يناير 2022. مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام به. واستثنائها من ذلك. . مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال علي تطبيقه.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً . وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور راعت عدة اعتبارات. علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور . وكذلك الظروف الاقتصادية التي يمر  بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها بكفاءة. وفي أداء واجباتها تجاه العاملين بها .

تقول د.هالة السعيد إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور. وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول علي أجر مناسب يضمن مستوي معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وفي 29 ديسمبر 2022 أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة د.هالة السعيد. وزيرة التخطيط زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلي 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023. وأن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وبحد أدني 100 جنيه.

زيادات الأجور للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط في مواجهة الغلاء  والعمل علي معالجة الآثار التضخمية» حيث وصلت معدلات تلك الزيادة  إلي 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيها في 2019 إلي 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل