تطبيق " التأمين الصحي الشامل" على جميع العاملبن

 أكد الدكتور عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنه العليا لاعداد قانون التأمين الصحي الشامل سابقا: أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ظهر هذا القانون للنور ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخل حيز التنفيذ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين علي مستوي الجمهورية.. أخذًا في الاعتبار أن "التأمين الصحي الشامل" ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من "جيوب المواطنين" إلى المنظومة الجديدة.

أضاف أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التي شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية. وخدمات الصحة النفسية وغيرها.

أشار أباظه إلي  أن منظومة التأمين الصحي الشامل تنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص.. باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد فى إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة علي إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوي الخدمات الصحية، لافتًا إلي أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا.. تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين.

أكدت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.. مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصي عائد.

أضافت أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع شركة العالمية بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون فى تلقى العلاج بها بما يحقق أعلي درجات الرضا لديهم".

اوضحت انه رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة. وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل فى إطلاق التشغيل الإلزامى للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا فى جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة علي التوسع التدريجي.. لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولي قبل الانتقال للمحافظات الكبري.. من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

أشارت إلى أن مشروع "التأمين الصحي الشامل" يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

لفتت إلي أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين. وقيمة المساهمات المقررة للخدمات الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالي للمرض إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.

أضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتة إلي أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام. وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

أشارت إلى أنه تم تسجيل اكثر من 38% من سكان "بورسعيد" و18% من "الأقصر" و27% من "الإسماعيلية" بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التي تأخذ فى اعتبارها زيادة العمالة غير المنتظمة، موضحة أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعي لدي فئات العمالة غير المنتظمة، وفى سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل. وتحديث البيانات. مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل