عودة شركات قطاع الأعمال إلى مكانتها الطبيعية

أضاف وزير قطاع الأعمال العام أن خطة الإصلاح والتطوير أسهمت فى مضاعفة أرباح وايرادات شركات قطاع الأعمال العام وخلق فرصة استثمارية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 أن تطوير مصانع قطاع الأعمال ساهم فى تعميق التصنيع المحلي والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى إطار خلق مناخ استثماري جاذب.

وأكد أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام فى مصر خلال السنوات العشر الماضية يُعتبر مجالًا حيويًا وحاسمًا لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.. حيث قامت الحكومة المصرية بجهود مستمرة لتعزيز كفاءة هذه الشركات وزيادة إنتاجيتها من خلال سلسلة من الإصلاحات.

وأضاف أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام من خلال عدة مبادرات وبرامج، أحد أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها هو تعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة في هذه الشركات، وذلك من خلال تطبيق معايير دولية للتقارير المالية وإقرار سياسات وإجراءات تعزز فاعلية إدارتها.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أنه بالإضافة إلي ذلك، قامت الحكومة بالتركيز على تحفيز الابتكار وتطوير القدرات التقنية فى شركات القطاع العام، من خلال دعم البحث والتطوير وتبنى التكنولوجيا الحديثة، كما تم تعزيز التعاون بين هذه الشركات والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأكد أن الحكومة قامت ببرامج لتحفيز الاستثمار فى هذه الشركات من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما أسهم فى جذب الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص فى خطة التطوير الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام مما أدي لخلق فرص استثمارية جديدة.

حول رؤية الوزارة في التعامل مع العمال.. شدد وزير قطاع الأعمال ان الوزارة لديها 214 ألف عامل في 121 شركة ربع هذا العدد يعملون فى صناعة الغزل والنسيج، ومن المفترض ان يكون فى الصناعة لكل 4 أو 5 عمال إداري واحد فقط هذه هى القاعدة السليمة، ومن المفترض أن تكون العمالة الادارية ما بين 20و 25 %، ولكن للأسف 90 % من المصانع يوجد بها 25 % عمال والباقى اداريون وعدد قليل جدا تبلغ فيه النسبة 50% للعمال والحل في علاج هذا الخلل عندما تعمل المصانع بالطاقة القصوي سنحتاج الى عمالة فنية، وأيضا فى حالة تشغيل ورديتين لتحمل العدد الاداري ليكون هناك نسبة وتناسب، ومن الممكن ايضاً تحويل جزء من العمل الاداري الى الفنى وذلك بعد موافقتهم عن طريق التدريب التحويلي.

أعرب الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة فى مسيرة التنمية وتطوير الشركات التابعة للوزارة، والحرص علي استمرار عجلة الإنتاج.

 كما أكد أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم، والتي تتضمن أيضا تأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم.

ودعا الوزير كل العاملين بالقطاع إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، لدعم جهود الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل