منذ ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي إلى جميع المصارف بأن يقوموا بجرد الحسابات الخاملة منذ فترة زمنية محددة، وذلك يشمل حسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول التي لم تستخدم لمدة سنة، بالإضافة إلى حسابات التوفير التي بقيت غير نشطة لمدة سنتين، الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز الإدماج المالي ومساندة قرارات الدولة لتحبيب المواطنين في الادخار عبر المؤسسات المالية.

قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة

اتخاذ البنك المركزي لقرار بخصوص الحسابات الغير المتحركة يعتبر خطوة مهمة، حيث يشمل القرار بندا رئيسيا يقضي بإنهاء حساب العميل في حال ظل الرصيد صفريا لمدة عام دون تجديد، مع ضرورة إخطار العميل بهذا الأمر شهريا خلال الأشهر الثلاثة السابقة على اعتبار الحساب بلا نشاط.

في السنوات السابقة، كان الوضع يشير إلى أن الكثير من الأفراد يملكون حسابات بنكية غير نشطة تتخم بها ديون تتراكم بمرور الوقت نتيجة لرسوم التشغيل السنوية التي تخصم منها رغما عن خلوها من الأموال، وكانوا مجبرين على دفع مبالغ إضافية للحفاظ على الحسابات نشطة أو للحصول على بطاقات السحب الآلي، وهذا ما كان يؤدي إلى فقدان هذه الخدمات من قِبَل أصحاب الحسابات.

مصير الحسابات الراكده

إن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخصوص حسابات الراكدة يحمل فائدة كبرى؛ إذ أنه لن تُفرض أي عمولات أو تكاليف عندما ينخفض الرصيد في الحساب إلى الصفر، هذا يمنح البنوك خيار إما إغلاق تلك الحسابات غير النشطة أو إعادة إحيائها، وهو ما يعزز من التزامها المالي الصادق الذي يعبر عن الوضع الفعلي بدلا من مجرد عرض أعداد وبيانات.