نشر بوساطة محمد حميدان في الرياض يوم 17 - 04 - 2024

أكد عدد من الاقتصاديين أن إغفال العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للتطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واستمرار عمل غالبيتها بدء بأسواق النفط والعديد من أسواق المال وهما المعروفان بسرعة التفاعل مع مختلف الظروف والمستجدات بأداء جيد ومتماسك، يؤكد بأن مختلف المستثمرين والفاعلين في مختلف الأعمال أضحوا على يقين بمحدودية تلك التطورات وعدم قدرتها على التوسع وإعاقة الطفرة الاقتصادية المتسارعة ذات الطابع التنافسي بين شعوب دول المنطقة الأكثر تأثيرا، ويؤكد أيضا بأن المستثمر في المنطقة تجاوز مرحلة اتخاذ قراره الاستثماري بناء على العاطفة وبات محصنا ضد جعجعة بعض وسائل الإعلام وسيل التحليلات اللامنطقي من قبل عشرات المحللين والخبراء المتحمسين عبر مختلف الفضائيات والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وأصبح أكثر قدرة على تحديد أهدافه الاستثمارية وأكثر ثقة في المعطيات والمؤشرات الدالة على الحراك الاقتصادي الضخم وغير المسبوق الذي تعيشه غالبية دول المنطقة، حيث يتوقع البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لها إلى 2.7% العام الجاري 2024 بالمقارنة مع 1.9% في 2023.
وفي هذا الشأن قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة "إن تماسك مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتجاوزها لمختلف المستجدات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بدء بأسعار النفط التي تراجعت يوم الاثنين وتماسك مختلف بورصات المال مع عودة اللون الأخضر لمؤشراتها دون حدوث انخفاضات قياسية كما كان معتاداً في الماضي عند حدوث أي طارئ بحجم المستجدات التي تشهدها المنطقة والتوتر الحالي يؤكد أن المستثمر في المنطقة تجاوز مرحلة اتخاذ قراره الاستثماري بناء على العاطفة وبات محصناً ضد جعجعة وسائل الإعلام وسيل التحليلات اللامنطقي من قبل عشرات المحللين والخبراء المتحمسين عبر مختلف الفضائيات والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خصوصا وأصبح أكثر اعتمادا على الحقائق والمعطيات على أرض الواقع".
وأشار بيبة "إلى أن الحراك الاقتصادي الضخم والذي يأخذ طابعا تنافسيا بين غالبية الدول المؤثرة في المنطقة والتي أطلقت كل منها خططا تنموية طويلة الأمد تعتمد فيها على الاقتصاد المعرفي المتنوع بهدف تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لمواطنيها قادر على التغلب على هذه المستجدات والتغافل عنها وكفيل بتحفيز مفتعلي تلك الأزمات على إعادة النظر فيما يقومون به خصوصا وأن الأرقام والنتائج المرصودة على أرض الواقع تؤكد فشله في كبح طفرة التطور التي تشهدها المنطقة.
بدوره أكد المستشار والخبير في الاقتصاد الدولي على محمد سعيد الحازمي "إن توقعات البنك الدولي الصادرة يوم الأثنين بعودة الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وارتفاعه إلى 2.7% مقارنة مع 1.9% في 2023 محفزة لاستمرار تدفق الاستثمارات الواعية إلى المنطقة ومحفز لتوسع دول المنطقة في تنويع اقتصاداتها وقطاعاتها غير النفطية خصوصا وأن سلوك المستثمرين والأسواق كان مفرطا بالإيجابية بعيد المستجدات الجيوسياسية الضخمة التي شهدتها المنطقة فلم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط التي شهدت بعض التراجع يوم الأثنين الماضي في دلالة واضحة إلى ترجيح احتواء التوتر الذي شهدته المنطقة كما أن معظم البورصات أظهرت تماسكا ولم تسجل خسائر فداحة كما هو معتاد في مثل هذه الظروف.
وقال الحازمي "إن التأثير السلبي للصراعات على الاقتصاد والأسواق معروف، ولكن الحراك الاقتصادي التنموي الكبير وأعمال الإصلاحات الذي تعيشه غالبية دول المنطقة بدء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول الكبرى في المنطقة كمصر كفيل بخفض تلك التأثيرات السلبية والحفاظ على بيئة استثمارية واعدة تدعم المسيرة التنموية التي تنشدها تلك الدول".
وأشار الحازمي، إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من الأزمات والتوترات بما فيها أزمة جائحة كورونا التي لم تؤثر بشكل فادح على مسيرة التنمية ورغبة الشعوب في التطور والعمل من أجل المستقبل وتعد المملكة خير نموذج على ذلك حسب المؤشرات والبيانات الصادرة من مختلف الهيئات الدولية المختصة ومنها البنك الدولي الذي توقع تحقيق السعودية نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5% هذا العام و5.9% خلال العام القادم.
عبدالرحمن بيبة
علي الحازمي