تحرص الحكومة وجميع الهيئات التابعة لها في الفترة الراهنة على تطوير جميع القطاعات الخدمية في الدولة وذلك بالتعاون المتبادل بين الموظفين والمواطنين، وهو تعاون قد لا يمكن تقدير الفوائد العظيمة المترتبة عليه لكن يجب التنبه إلى بعض التصرفات السلبية التي ينبغي القضاء عليها، مثل تهاون بعض الأشخاص، على سبيل المثال، في الذهاب إلى السجل المدني التابع لوزارة الداخلية لتحديث بياناتهم أو لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية وقد ردت الوزارة على هذا الإهمال بفرض غرامات مالية على هذه الحالات، التي سنقوم ببيانها لاحقًا.
غرامات التأخير في استصدار بطاقة الهوية الوطنية
إذا تأخر الفرد في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية عندما يصل للعمر القانوني المحدد بخمسة عشر عامًا، فسيكون عليه دفع غرامة مالية تقدر بحوالي مئة جنيه. في حالة استخدام المواطن لبطاقة منتهية الصلاحية داخل مؤسسة حكومية، سيتم تطبيق عقوبة مالية عليه تقدر بحوالي مائة جنيه. إذا لم يقم المواطن بتجديد المعلومات المدرجة في هويته الشخصية في غضون ثلاثة أشهر من وقت حصول أي تعديلات، يتعرض لعقوبة مالية قيمتها تقريباً خمسون جنيهاً. في حال لم يقم الموطن بإصدار وثيقة تحل محل الوثيقة المفقودة ضمن مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ عن الفقدان فسيجبر على دفع عقوبة مالية تصل قيمتها إلى حوالي خمسين جنية.
0 تعليق