«مصيبة وكارثة »…قرار عاجل من الحكومة السعودية بترحيل المقيمين بها بشكل نهائي!!؟

تلقى العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ضربة قاسية بإعلان وزارة الموارد البشرية عن خطتها لتوطين مهن مختلفة في العام ٢٠٢٤ هذا التوطين سوف يطبق تدريجياً على مهن يمارسها عدد كبير من الجاليات المصرية واليمنية المقيمة سنستعرض في هذه المقالة أسماء الوظائف التي ستدرج تحت مظلة التوطين، تبعاً للمعلومات التي أفادت بها صحيفة عكاظ السعودية القرار الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية يشمل توطين الوظائف والأنشطة الآتية من دولة اليمن.

وظائف قطاع إدارة المشاريع

تتضمن على وظائف مثل مدير مشروع وخبير في إدارة المشاريع سيتم تطبيق قرار التنفيذ على مرحلتين، الأولى ستكون بتنفيذ نسبته 35%، والمرحلة الثانية بتنفيذ 40%، من إجمالي القوى العاملة في مجال إدارة المشاريع بالمؤسسة التي يوجد بها ثلاثة موظفين أو أكثر، على أن لا تقل الرواتب عن 6000 ريال.

يجب إلزام الشركات التي تتجاوز عدد العاملين بها ثلاثة أشخاص بتوظيف نسبة 50% من العاملين في قطاع المشتريات من القوى العاملة المحلية، ويشمل مجال المشتريات وظائف مثل مدير المشتريات، مندوب الشراء، مدير العقود، المختص في توريد العلامات التجارية الخاصة، والمختص في العطاءات والمناقصات.

وظائف البيع

سعودة وظائف البيع بمقدار ١٥% للمؤسسات التي لديها أربعة عمّال فأكثر في قطاع البيع. وتشمل وظائف البيع مناصب كمدير مبيعات، ومدير المبيعات الداخلي، ومندوبي خدمة العملاء، وأخصائيي براءات الاختراع، وخبراء تسويق المبيعات، وبائعي الآلات المطبعية والنسخ، وبائعي الحواسيب، ومندوبي المبيعات، ومديري مبيعات التجزئة، ومديري مبيعات بالجملة، والأخصائيين التجاريين، وأخصائيي المبيعات.
بالإضافة إلى ذلك، تعود١٤ نشاطًا في منافذ تقديم خدمات النقل والوسطاء البحريين بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

محلات تقديم الخدمات المتعلقة بمجالات التجميل والخياطة للنساء

تقصر توظيف الكوادر في الأدوار الإدارية على العاملات السعوديات في جميع المؤسسات المعنية.
كما يُشترط تواجد عاملة سعودية على الأقل في الوظائف التقنية داخل المنافذ التي تحتوي على عشرة عاملات فما فوق في هذه الوظائف، وقد صدر هذا القرار بناءً على التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع سعودة قطاع خدمات البريد والطرود، وكذلك الإعلان عن بدء سعودة القطاع الخاص بالأجهزة الطبية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.

يتضمن عملية السعودة لخدمات البريد وتوزيع الطرود تقصير منصب الرئيس التنفيذي ليقتصر على السعوديين وأيضاً، السعي نحو سعودة وظائف الإدارة العليا للمستوى الأول بمعدل ٥٠ في المائة في كل الشركات التي تحمل تراخيص من الجهة المختصة لممارسة خدمات البريد والتوزيع، وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. أما المرحلة الثانية في سعودة قطاع الأجهزة الطبية، فقد شملت توطين وظائف المبيعات والترويج وتقديم المعلومات عن الأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة ٨٠٪، وكذلك الوظائف الهندسية والفنية المتعلقة بالأجهزة الطبية بنسبة ٥٠٪، بالشراكة مع وزارة الصحة، وهذه الإجراءات تنطبق على كافة المؤسسات العاملة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.